مشاهدة فيلم مريم

تحدثنا في موضوع سابق عن العملة الرقمية المشفرة الأولى عالمياً ( البيتكوين ) , ولكن يبقى السؤال الأكثر جدلاً عند البعض هو قانونية هذه العملة , وقانونية التعامل بها .. ولذلك سأقدم لكم في هذا الموضوع بعض الأجوبة عن استفسارات حول موضوع العملات المشفرة وقانونية استخدامها في حول العالم ..

هل البيتكوين قانوني؟

على حد علمنا, البيتكوين لم يتم تجريمها من قبل المشرعين في معظم البلدان. و لكن, بعض البلدان (كالأرجنتين و روسيا) تقوم بتقييد أو حظر العملات الأجنبية. بعض البلدان الأخرى (كتايلاند) قد تقوم بتقييد تراخيص معينة كمبادلات البيتكوين.

يقوم المشرعون في سلطات قضائية مختلفة بأخذ خطوات لتزويد الأفراد والأعمال بقواعد حول كيفية دمج هذه التكنولوجيا الجديدة مع قواعد النظام المالي الرسمي المتعارف عليه. على سبيل المثال، شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، وهي دائرة رسمية بوزارة المالية الأمريكية قامت بإصدار توجيه عام غير ملزم عن كيفية القيام بتوصيف وتمييز أنشطة معينة تتضمن العملات الوهمية.

    هل يمكن إستعمال البيتكوين في نشاطات غير قانونية؟

البيتكوين هو مال، والأموال تم إستخدامها دوماً من أجل كلاً من الأغراض المشروعة وغير المشروعة. الأموال السائلة وبطاقات الإئتمان والنظم البنكية الحالية تتجاوز البيتكوين بكثير عندما يتعلق الأمر بإستخدامها في تمويل الجرائم. يقوم البيتكوين بإدخال إبداع ملحوظ في النظم المالية، والفوائد العائدة من جراء إستخدام إبداع كهذا عادة ما يتم إعتبارها متجاوزة بكثير لمخاطرها المحتملة.

البيتكوين مصمم لكي يكون خطوة هائلة دافعة للأمام في سبيل صنع أموال أكثر أماناً، ويمكنها أيضاً أن تمثل حماية هامة ضد أشكال عديدة من الجرائم المالية. على سبيل المثال، من المستحيل تزييف البيتكوين. لدى المستخدمين تحكم كامل في مدفوعاتهم ولا يمكن أن يتم مطالبتهم بمدفوعات غير مُصدق عليها كما هو الحال مع الإحتيال من خلال بطاقات الإئتمان. معاملات البيتكوين غير قابلة للعكس ومحصنة ضد طلبات إسترجاع الأموال الإحتيالية. يجعل البيتكوين من الممكن تأمين الأموال ضد السرقة والخسارة بإستخدام آليات قوية ومفيدة جداً كالنسخ الإحتياطي والتشفير والتواقيع المتعددة.

تم طرح بعض المخاوف بإن البيتكوين قد يكون جاذب للمجرمين لأنه من الممكن إستخدامه لعمل مدفوعات سرية لا يمكن عكسها. على أي حال، فإن هذه الخصائص ذاتها موجودة بالفعل في الأموال السائلة والتحويلات البنكية، وهي طرق موجودة بالفعل ومستخدمة بكثرة. إستخدام البيتكوين سيخضع بدون جدال لنفس القواعد المطبقة حالياً في الأنظمة المالية، والبيتكوين لن تمنع التحقيقات الجنائية من أخذ مجراها. بشكل عام، من المتعارف عليه أن الإختراعات الهامة والجديدة يتم إستقبالها بشكل مثير للجدل قبل أن يتم فهم مزاياها بشكل جيد. الإنترنت مثال جيد بين العديد من الأمثلة التي يمكن أن توضح هذا.

هل يمكن تقنين البيتكوين؟

لا يمكن تعديل بروتوكول البيتكوين نفسه بدون مشاركة جميع مستخدمي البيتكوين تقريباً الذين يقومون يتحديد أي برنامج من برامج البيتكوين سيقومون بإستخدامه. محاولة تخصيص حقوق أو مزايا لسلطة محلية ما ضمن قواعد شبكة البيتكوين العالمية غير ممكن عملياً. أي منظمة قادرة مالياً يمكنها إختيار الإستثمار في الأجهزة الخاصة بالتنقيب للتحكم في نصف قدرة شبكة البيتكوين الإنتاجية وتصبح قادرة على حظر أو عكس المعاملات الأخيرة. على أي حال، لا يوجد أي ضمانة على أن بإمكانهم الحفاظ على قدرة كهذه حيث سيتوجب عليهم إستثمار مقدار مساو لما يقوم جميع المنقبين حول العالم بإستثماره.

على أي حال فمن الممكن التحكم بإستخدام البيتكوين بطريقة مشابهة لأي أداة أخرى. تماماً كالدولار، يمكن إستخدام البيتكوين لأغراض كثيرة ومتنوعة، بعضها مما يمكن إعتباره شرعي أو لا حسب قوانين كل سلطة قضائية. وبهذا الخصوص، البيتكوين لا يختلف عن أي أداة أو مصدر آخر ويمكنه أن يخضع لقواعد مختلفة في كل دولة. إستخدام البيتكوين أيضاً يمكن أن يتم جعله صعباً من خلال القواعد المقيدة له، وفي مثل هذه الحالة فمن الصعب التكهن بنسبة المستخدمين الذين سيظلون مستخدمين لتكنولوجيا البيتكوين. أي حكومة تقرر أن تقوم بحظر البيتكوين يمكنها أن تمنع الأعمال والأسواق المحلية من التطور، وبالتالي نقل الإبداع لدول أخرى. التحدي القائم أمام المشرعين، كالعادة، هو تطوير حلول فعالة لا تُضعف في نفس الوقت من نمو الأسواق والأعمال الناشئة.

ماذا عن البيتكوين والضرائب؟

البيتكوين هو عملة غير ورقية وليس له سلطة إصدار رسمي في أي سلطة قضائية، ولكن عادة ما تنشأ مسئولية ضريبية بغض النظر عن الوسط المالي المستخدم. هناك تشريعات كثيرة ومتعددة مصدرة من قبل سلطات قضائية مختلفة يمكن أن ينشأ عنها ضرائب على الدخل أو المبيعات أو المرتبات أو على الأرباح الرأسمالية أو أي نوع آخر من المسئولية الضريبية كتلك الناشئة عن البيتكوين.

ماذا عن البيتكوين وحماية المستهلك؟

يعطي البيتكوين الأفراد الحرية ليتعاملوا تبعاً لشروطهم الخاصة. كل مستخدم يمكنه إرسال وإستقبال الأموال بطريقة مشابهة للأموال السائلة ولكن يمكنهم أيضاً المشاركة في تعاقدات أكثر تعقيداً. التواقيع المتعددة تسمح للمعاملة أن يتم قبولها من قبل الشبكة فقط إذا قبل عدة أشخاص من مجموعات محددة بتوقيع المعاملة. وهذا يسمح بتطوير خدمات إبداعية لوسطاء يقوموا بحل النزاعات في المستقبل. خدمات كهذه من الممكن أن تسمح لطرف ثالث بالموافقة على أو رفض معاملة في حالة عدم التوافق بين الأطراف الأخرى وبدون التحكم في أموالهم. على عكس الأموال السائلة وطرق الدفع الأخرى، البيتكوين دائماً ما يترك وراءه سجل عام بأن معاملة ما قد تم إجراؤها، وهو ما يمكن إستخدامه كدليل ضد الأعمال ذات الممارسات الإحتيالية.

لا يساوي الأمر شيئاً أيضاً! فبينما يعتمد التجار عادة على سمعتهم بين الناس لكي يبقوا في العمل ويدفعوا لموظفيهم، فلا يمكنهم الوصول إلى نفس الدرجة من السمعة الحسنة عندما يتعاملون مع مستهلكين جدد. الطريقة التي يعمل بها البيتكوين تسمح لكلاً من الأفراد والأعمال أن يبقوا مؤمنين ضد طلبات إسترداد الأموال الإحتيالية بينما تقوم بإعطاء الخيار للمستهلك للسؤال عن المزيد من الحماية عندما لا يكون مستعد للوثوق بتاجر بعينه.

للمزيد من المعلومات يرجى الإطلاع على   قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في سوريا

إقرأ أيضاً :

الوضع القانوني للبيتكوين

الوضع الاقتصادي للبيتكوين

المعاملات في البيتكوين

التنقيب , أو تعدين البيتكوين

أسئلة و أجوبة حول أمان البيتكوين  ؟
البيتكوين في الإعلام العربي